به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، در اولین روز آبان‌ماه، بررسی جزئیات فصل بیستم برنامه هفتم توسعه انجام شد. فصلی که با عنوان ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی اهداف 5 سال آینده را برای زیست‌بوم علمی و دانشگاهی کشور مشخص می‌کند. مهم‌ترین تغییرات این فصل از لایحه مربوط به واقع‌بینانه‌تر کردن سنجه‌ها، تقویت احکام و سنجه‌های مسئله‌محور و اضافه کردن سنجه‌های جدید بود. در این گزارش، تفاوت لایحه اصلاح‌شده با نسخه پیشین آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

اضافه شدن سنجه‌های جدید به فصل علم و فناوری

دولت در لایحه اولیه برنامه، تنها ۷ سنجه را تعیین کرده بود که در برخی از موارد آن در بررسی روز 1 آبان‌ماه، هدف تعیین‌شده را تغییر داد. تعیین رتبه 42 برای شاخص نوآوری یکی دیگر از این تغییرات بود که نشان می‌دهد بر دولت تکلیف می‌شود که تا 5 سال آینده زیست‌بوم نوآوری کشور را ارتقا دهد. این زیست‌بوم، در واقع همان زیست‌بوم استارت‌آپی و دانش‌بنیان است که با توجه به معیارهای مختلف، وضعیت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سنجه‌های جدید در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه

سنجه‌های قبلی لایحه هفتم توسعه و اصلاحات انجام‌شده

یکی از سیاست‌های مهمی که به تقویت زیست‌بوم نوآوری در هر کشوری کمک می‌کند، بهبود ابزارهای تأمین مالی است. سرمایه خون شریان‌های زیست‌بوم است و بایستی بستر به نحوی فراهم شود که چرخه رسیدن علم و نوآوری به بازار با سرمایه تسریع شود. به همین دلیل، یکی از موارد اضافه شده در این فصل این است که سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در 5 سال روبرو بایستی به میزان 15 برابر افزایش داده شود. ضرورت افزایش این سرمایه، تا پیش از این و از زمان لایحه ششم نیز از سوی مسؤولان صندوق چندین بار مطرح شده بود، اما اقدامی برای آن صورت نپذیرفت.

البته در مقابل این تغییرات، بار مالی سنجه‌ها، نکته‌ای است که از سوی دولت مطرح شده است. محسن نجفی‌خواه، نماینده دولت در مخالفت با اصلاحات در نظرگرفته‌شده برای فصل بیستم اعلام کرد: افزایش سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوری به مقدار 15 برابر، بار مالی بسیاری دارد و مشخص هم نیست که بار مالی ۱۵ برابر با چه هدفی انجام می‌شود.

اما محمدمهدی زاهدی، به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در پاسخ به این اظهارات گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس دراین‌باره همکاری کرده است و حتی برخی از موارد آن تعدیل شده است. همچنین حوزه نوآوری و تولید علم یک چرخه است که در آن مقاله تبدیل به کاربرد درصنعت می‌شود و قرار نیست به دلیل بی‌توجهی در برنامه ششم، ما هم به این بخش ها توجه نکنیم.

شایان ذکر است که پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس اهداف کمی ارائه شده را با احکام ذیل فصل ناهمخوان دانسته بود. این مرکز عنوان کرده بود که شاخص‌های کمی انتخاب شده نیز کامل و جامع نیستند. به عنوان مثال در حالی از شاخص‌های سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی یا بهبود شاخص جهانی نوآوری استفاده شده است که هیچ برنامه مشخصی ذیل احکام برای تحقق این اهداف یا مؤثر بر تحقق این اهداف وجود ندارد.

با توجه به اصلاحیه‌های جدید مجلس و فضای احکام پیشنهادی لایحه در فصل علم، پژوهش و فناوری، به نظر می‌رسد بهبود در رتبه شاخص جهانی نوآوری بیشتر از منظر آموزش و پژوهش دیده شده است.

تعدیل رتبه تولید علم و کاهش فشار روی اساتید

تا پیش از اصلاح لایحه، قرار بود در پنج سال آینده رتبه ایران در زمینه تولید علم باید به جایگاه دوازدهم برسد. رتبه کنونی ایران در این زمینه 15 و هم‌رده با کشورهایی مانند هلند و سوئیس است و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت، ایران برای رسیدن به رتبه دوازدهم تا 5 سال آینده باید 3 پله صعود کند و این 3 پله صعود به قیمت افزایش ۵۰ درصدی سهم انتشار مقالات علمی-پژوهشی در کشور تمام خواهد شد؛ آن‌هم مقالاتی که احتمالا مشکلی را حل نمی‌کنند. به عبارت دیگر، برابر با کشورهایی مثل هلند و سوئیس مقاله می‌نویسیم، اما به اندازه آن‌ها به کاربردی بودن و کیفیت مقالات توجه نداریم.

در اصلاحالات انجام شده، نمایندگان مجلس رتبه 14 را مورد قبول دانستند و این جایگاه را برای تولید علم ایزان در دنیا قرار دادند. این تغییر یک اتفاق مثبت و مورد انتظار برای نسخه اولیه لایحه بود؛ چراکه هدف‌گذاری پیشین به معنای آن بود که ما باید مقاله و انتشارات علمی بیشتری تولید کنیم و دانشگاه‌رفته‌ها می‌دانند این هدف، یعنی فشار بیشتر به استاد و سپس دانشجو برای تولید مقاله بیشتر.

این تغییر لایحه، در کنار سیاست‌گذاری‌های تکمیلی درست مانند اصلاح آئین‌نامه ارتقای اساتید می‌تواند گام مهمی برای مسئله‌محور شدن دانشگاه‌ها باشد. به دلیل وجود رویه معیوب ارتقای اعضای هیأت علمی، دانشگاه‌ها هم‌اکنون هم فشار زیادی بر استادها برای نوشتن مقالات می‌کنند. به عبارت دیگر، طبق آئین‌نامه فعلی ارتقای اعضای هیأت علمی، اساتید مجبورند برای اینکه رتبه خود را بالاتر ببرند، مقاله بیشتری تولید کنند. البته این آئین‌نامه پس از تذکر رهبر انقلاب در حال بازنگری است و احتمالا ضرایب به نحوی تغییر خواهد کرد که اساتید و اعضای هیأت علمی برای انجام پژوهش‌های مسأله‌محور ترغیب شوند.

اولین قدم‌ها برای درمان سندروم رشد نامتوازن

باید توجه داشت که تولید مقاله و بالابردن جایگاه علمی ایران، اتفاق مثبت و روبه‌جلویی است، اما مهم آن است که بتوان موضوع مقالات و پژوهش‌های دانشگاهی را با مسائل و چالش‌های موجود هماهنگ کرد، نه اینکه صرفا پژوهشی بی‌هدف و فقط برای بالابردن رتبه علمی تولید شود. به عبارت بهتر، توجه بیش از حد به کمیت تولید علم باعث شده اساتید توانمند و جوان که می‌توانند با پژوهش‌های خود مسئله‌ای از کشور را حل کنند، عملا وقت سرخاراندن ندارند و برای ارتقای خود مجبورند که به نوشتن تعداد بیشتر مقالات روی بیاورند.

کاربردی نبودن پایان‌نامه‌ها، مقالات و پژوهش‌ها در کشور، یکی از ضعف‌های نظام علمی و دانشگاهی است و لایحه هفتم تا پیش از اصلاح موجب تشدید آن می‌شد. به همین دلیل در تولید علم ایران رتبه 15 داریم، اما در ارتباط صنعت و دانشگاه در جایگاه 128 دنیا قرار گرفته‌ایم و این یعنی یک رشد نامتوازن و ناترازی قابل توجه بین دو موضوع علم و تولید ثروت از آن.

توجه به تجاری‌سازی دانش و به کاربرد رساندن علم تولیدشده در دانشگاه‌ها نیاز به سیاست‌هایی دارد که دانشگاه‌ها را به سمت صنعت و صنایع را به سمت دانشگاه‌ها سوق دهد. سیاست‌هایی مثل اعتبار مالیاتی، کاهش یارانه‌ها و ایجاد بازار رقابتی، از مواردی است که می‌تواند صنایع را به سمت تحقیق و توسعه و استفاده از نوآوری حرکت دهد.

از آن طرف، برای اینکه دانشگاه‌ها نیز به این جریان تحقیق و توسعه وصل شوند، لازم است تا تدابیر مناسبی انجام شود. اعضای هیأت علمی برای اینکه رتبه خود را از دانش‌یار و استادیار به استاد ارتقا دهند، مجبورند تعداد مقالات و انتشارات خود را بالا ببرند و فعلا هیچ الزام یا محرکی برای آن‌ها وجود ندارد که موضوع پژوهش‌های خود را به جای متمرکز کردن در مرز دانش، بر چالش‌های روز کشور اختصاص دهند.

اصلاح آئین‌نامه ارتقای اساتید و برنامه هفتم توسعه به نحوی که درمان این سندروم رشد نامتوازن در کشور را نتیجه دهد، از نیازهای روز فضای علم و فناوری در کشور است.

«نان» محور قرار داده می‌شود

در اصلاحات جدید فصل علم و فناوری لایحه، مقرر شده است که حداقل20 درصد از پژوهشگران دوره پسادکتری، بر پژوهش‌های کاربردی، صنعتی و فناورانه تمرکز کنند. این یعنی، وزارت علوم بایستی سعی کند در 5 سال پیش رو سهم پژوهش‌هایی که بر اساس یک نیاز واقعی کشور انجام می‌شود را افزایش دهد.

از طرفی، در برنامه نهایی هفتم توسعه، برای پارساهای (پایان‌نامه و رساله) تقاضامحور و نیازمحور نیز سهم در نظر گرفته شده است. نکته جالب توجه این است که این سهم در گروه علوم انسانی و گروه‌های علمی غیر علوم انسانی به تفکیک مشخص شده است. این امر در کنار ضمانت‌ها و سیاست‌های اجرایی تکمیلی می‌تواند به حل مشکلات و چالش‌های صنعت و همینطور جامعه کمک کند.

پارساهای نیازمحور و تقاضامحور، بر اساس سامانه نان در وزارت علوم انتخاب می‌شوند. نان که سرواژه نظام ایده‌ها و نیازهاست، سامانه‌ای در وزارت علوم است که از چند سال پیش برای شناسایی نیازهای جامعه و صنعت و اتصال آن‌ها به ایده‌ها و تخصص‌های دانشگاهیان طراحی شده است.

گفتنی است، برای اینکه این سامانه محور فعالیت‌های تقاضامحور قرار گیرد، لازم است که ضمانت‌های اجرایی مناسبی در نظر گرفته شود؛ چراکه این سامانه تاکنون نتوانسته است جای خود را بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیأت علمی باز کند.

پایان پیام/