به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، قوانین ضد انحصار که به عنوان قوانین رقابت نیز شناخته می شوند، مقرراتی هستند که رقابت منصفانه را ترویج کرده و از اقدامات انحصاری، کارتل ها و سایر رفتارهای ضد رقابتی در بازار جلوگیری می کنند.

این قوانین از کشوری به کشور دیگر از نظر مکانیسم های اجرایی و مقررات خاص متفاوت است و کشورها متاثر از زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منحصر به فرد خود، رویکردهای متفاوتی به این موضوع دارند. با ظهور فناوری هایی چون هوش مصنوعی مولد قوانین سنتی ضد انحصار باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و به طور بالقوه اصلاح شوند تا چالش‌های منحصربه‌فرد ناشی از غول‌های فناوری برطرف شود.

حال کشورهای مختلف چگونه با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند.

آمریکا

ایالات متحده آمریکا دارای برخی از شناخته شده ترین و گسترده ترین قوانین ضد انحصار است که عمدتاً توسط کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری اجرا می شود. قوانین اصلی فدرال شامل قانون شرمن (منع انحصارها و اقدامات ضدرقابتی) و قانون کلیتون (به مسائلی مانند ادغام و درهم تنیده شدن ادارات) می شود.

ایالات متحده در حال حاضر درگیر بحث در مورد اصلاح قانون ضد انحصار به ویژه در مورد غول های فناوری است. اصلاحات پیشنهادی می تواند عواقب اقتصادی قابل توجهی برای ایالات متحده داشته باشد و بر رقابت در بازار، نوآوری و رفاه مصرف کننده تأثیر بگذارد. هدف این لایحه جلوگیری از اقدامات ضدرقابتی از طریق آسان‌تر کردن راه برای دولت جهت به چالش کشیدن ادغام‌ها و اکتساب‌ها، است. با این حال، با مقاومت شرکت های فناوری و وکلایی مواجه شده که استدلال می کنند این تصمیم می تواند نوآوری را خفه کند.

ادغام‌ها و اکتساب‌ها معاملاتی هستند که در آنها مالکیت شرکت ها، دیگر سازمان‌های کسب‌وکاری یا واحدهای در حال کارشان منتقل یا ترکیب می‌شوند. ادغام‌ها و اکتساب‌ها، به عنوان جنبه‌ای از مدیریت راهبردی، شرکت‌ها را قادر می‌سازند رشد کنند، کوچک شوند، و ماهیت کسب و کار یا جایگاه رقابتی شان را تغییر دهند.

پلتفرم‌های دیجیتال باعث رونق بازارها در اینترنت شده اند، اما با مسئولیت‌پذیری کمی اداره می‌شوند. نظم اجتماعی آن ها به دموکراتیزه شدنشان کمک می کند و اطمینان حاصل می‌کند که برای همه سهامداران، نه فقط خود غول‌های فناوری، فعالیت می‌کنند.

چین

قانون ضد انحصار چین (AML) در سال 2008 تصویب شد و بر مبارزه با رفتار انحصاری، سوء استفاده از تسلط بر بازار و توافقات ضد رقابتی تمرکز دارد.

قانون بازنگری شده ضد انحصار چین از سال گذشته اجرایی شد و کنترل های شدیدتری را بر شرکت های فناوری بخش خصوصی این کشور که به سرعت در حال رشد هستند، آغاز کرد.

قوانین جدید این کشور مجازات های سخت تری را برای تخلفات اعمال می کند و شرکت های فناوری بزرگ را از سوء استفاده از مزیت بازار خود برای وادار کردن فروشندگان کوچکتر به قراردادهای تجاری انحصاری منع می کند. قانون مبارزه با انحصار در سال 2008 در این کشور تصویب شد.

بخش عمده جریمه های مالی این کشور در سال 2021 ناشی از نقض قوانین ضد انحصار بود.

در اوایل پس از اینکه چین برای اولین بار قانون ضد انحصاری خود را معرفی کرد، شرکت های چندملیتی خارجی به طور مشخص با قوانین رقابت مخالفت کردند. مقامات در سال 2009 پیشنهاد کوکاکولا برای خرید یک شرکت بزرگ نوشیدنی چینی را رد کردند. در سال 2015، کوالکام شرکت تراشه ساز آمریکایی به اتهام سوء استفاده از موقعیت خود در بازار با جریمه 6 میلیارد یوان (975 میلیون دلار در آن زمان) محکوم شد.

بعداً ظهور پلتفرم‌های فناوری داخلی چین توجه قانون‌گذاران را به خود جلب کرد. در سال 2019، پکن به سازمان ضد انحصاری، اداره دولتی تنظیم بازار، دستور داد تا غول‌های فناوری را تحت فشار قرار دهد. در همین زمان اصلاحاتی در قانون ضد انحصار پیشنهاد شد.

اتحادیه اروپا

برخی از پلتفرم های بزرگ اکوسیستم های مهم در اقتصاد دیجیتال را کنترل می کنند. آنها به عنوان دروازه بان در بازارهای دیجیتال ظاهر شده اند، با قدرت عمل به عنوان قانون گذار خصوصی. این قوانین گاهی اوقات منجر به شرایط ناعادلانه برای مشاغلی که از این پلتفرم ها استفاده می کنند ایجاد می کند. بنابراین، اتحادیه اروپا یک چارچوب قانونی مدرن را اتخاذ کرده که ایمنی کاربران آنلاین را تضمین می کند و یک محیط پلتفرم آنلاین منصفانه و باز را حفظ می کند. قانون بازارهای دیجیتال یا به اختصار DMA، با هدف ارائه یک چارچوب قانونی یکسان در سراسر اتحادیه اروپا برای بازارهای دیجیتال به منظور جلوگیری از انحراف رقابت است.

مزایای این قانون موارد زیر است:

• کاربران تجاری که برای ارائه خدمات خود در بازار واحد به دروازه بانان(پلتفرم آنلاین بزرگ) وابسته هستند، محیط تجاری عادلانه تری خواهند داشت.
• نوآوران و استارت‌آپ‌های فناوری فرصت‌های جدیدی برای رقابت و نوآوری در محیط پلتفرم آنلاین خواهند داشت، بدون اینکه مجبور باشند از شرایط و ضوابط ناعادلانه پیروی کنند که توسعه آنها را محدود می‌کند.
• مصرف کنندگان خدمات بیشتر و بهتری برای انتخاب، دسترسی مستقیم به خدمات و قیمت های منصفانه خواهند داشت.
• پلتفرم آنلاین بزرگ به سادگی اجازه نخواهند داشت از اقدامات غیرمنصفانه در قبال کاربران تجاری و مشتریانی که برای کسب مزیت ناروا به آنها وابسته هستند استفاده کنند.

ژاپن

قانون ضد انحصار ژاپن با هدف ترویج رقابت منصفانه و جلوگیری از اقدامات تجاری ناعادلانه است. کمیسیون تجارت عادلانه ژاپن (JFTC) این قانون را اجرا می کند که به انحصارها، شیوه های تجاری ناعادلانه و ادغام ها می پردازد.

هند

کمیسیون رقابت هند (CCI) تحت قانون رقابت در سال 2002 برای اداره و اجرای قانون تأسیس شد. اهداف این کمیسیون موارد زیر است:

• برای جلوگیری از اعمال تأثیر نامطلوب بر رقابت
• برای ترویج و حفظ رقابت در بازارها
• برای حفظ منافع مصرف کنندگان
• برای تضمین آزادی تجارت

به دلیل اعتراض به برخی مفاد قانون و مشاهدات دیوان عالی قانون رقابت هند در سال 2007 اصلاح شد.

روسیه

سرویس فدرال ضد انحصار روسیه (FAS) قوانین ضد انحصار، از جمله قانون فدرال در مورد حمایت از رقابت را اجرا می کند. این قانون قراردادهای ضد رقابتی، سوء استفاده از موقعیت تسلط و کنترل بر تمرکز اقتصادی را در بر می گیرد.

اهداف این قانون فدرال تضمین وحدت فضای اقتصادی، انتقال آزاد کالاها، آزادی فعالیت اقتصادی در فدراسیون روسیه، حمایت از رقابت و ایجاد شرایط برای عملکرد کارآمد بازارهای کالایی است.

نتیجه گیری

از آنجایی که ما در تقاطع عصری قرار داریم که با پیشرفت‌های بی‌سابقه فناوری و تسلط چند غول فناوری تعریف شده، نیاز به مدرن‌سازی قوانین ضد انحصار هرگز به این اندازه مبرم نبوده است.

غول‌های فناوری با منابع گسترده و کنترل بر داده‌ها، چشم‌انداز رقابتی را تغییر داده‌اند و اغلب رقابت را از بین می‌برند و قدرت خود را تثبیت می‌کنند. در حالی که مشارکت آنها در نوآوری فناورانه غیرقابل انکار است، تأثیرات منفی تسلط آنها را نمی توان نادیده گرفت.

مدرن کردن قوانین ضد انحصار برای خفه کردن این غول های فناوری یا جلوگیری از پیشرفت فناوری نیست. در عوض، باعث اطمینان از تقسیم عادلانه مزایای فناوری است. صحبت در مورد ایجاد یک صنعت فناوری است که رقابتی، نوآورانه و منصفانه باشد، جایی که تازه واردان بتوانند در شرایط برابر رقابت کنند و مصرف کنندگان انتخاب های واقعی داشته باشند.

پایان پیام/